خدمات عمومی
مقررات ملى
فهارست بها
نرم افزارهاى عمران
مناقصه ها و مزايده ها
نشريات و مجلات
قيمت روز مصالح
بخشنامه‌ها و نشريات فني
كتب و مقالات علمي
پروانه اشتغال به كار مهندسين
قيمت ماشين آلات
ليست مشاوران داراي رتبه
ليست پيمانكاران داراي رتبه
نمايشگاههاي بين المللي ساختمان
بانک دارندگان پروانه مهارت فنی


رابطه رکود خرید مسکن و افزایش اجاره بها

مستاجران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد مطرح کردند رابطه رکود خرید مسکن و افزایش اجاره بها گروه مسکن– مهدیس فرقانی: از ابتدای تابستان نرخ‌هاي اجاره در بازار مسکن برخی از مناطق تهران دچار نابسامانی شد و همین مساله نگرانی بسیاری از مستاجران را در پی داشت، اما در همین حال دولت برای کنترل وضعیت مسکن از لحاظ قیمت، یکسری پیشنهادهاي جدید مبنی بر شناسایی واحدهای خالی و تعیین مالیات برای این دسته از واحدها ارائه کرد و حتی سیاست‌هاي تشويقي برای مالکانی که واحدهای خود را خالی از سکنه نگه داشته‌اند، در نظر گرفته است تا مالکان واحدهای خود را به بازار عرضه کنند. در این بین برخی از مستاجران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد نظرات خود را درباره اجرای سیاست جدید دولت در بازار اجاره بیان کرده‌اند که ممکن است این اظهارات برای دولت و مسوولان بخش مسکن در جهت ادامه یا تجدید نظر سیاست در پیش گرفته شده، موثر باشد. این روزها اکثر مستاجران از میزان نرخ اجاره و نحوه پرداخت آن گله دارند، اما اغلب آنها در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای‌اقتصاد مبنی بر اینکه آیا عرضه واحدهای خالی به بازار تاثیری بر وضعیت بازار اجاره از لحاظ اجاره بها خواهد داشت یا خیر، نظرات مختلفی را ابراز کردند که به‌طور کلی نشان دهنده عدم اعتماد و خوش‌بینی مستاجران به موفقیت در اجرای این طرح است. یکی از مستاجران درباره این مساله اظهار کرد: به هر حال مالکان برای اجاره دادن ملک خود، تابع قانون اجاره در بازار مسکن هستند و اگر این دسته از مالکان مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، به‌طور یقین نرخ‌هایی کمتر از ارزش واقعی بازار را تعیین نمی‌کنند، بلکه حتی ممکن است عده‌ای از آنها اجاره بهای سنگینی را تعیین کنند. پس با این حال این طرح پیشنهاد شده از این جهت کمکی به بازار اجاره مسکن نخواهد کرد. وی در ادامه افزود: در حال حاضر رکودی که در بازار معاملات خرید و فروش مسکن حاکم است، باعث شده تا مالکان به بازار اجاره روي بیاورند و کمبود نقدینگی خود را از این طریق جبران کنند. به‌طور واضح مشخص است که بسیاری از موجران با گرفتن اجاره ماهانه زیاد و ودیعه کم، نوعی منبع درآمد برای خود ایجاد کرده‌اند. این مستاجر تاکید کرد: اگر دولت یا مسوولان بخش مسکن قصد دارند وضعیت بازار مسکن را بهبود بخشند، باید چاره‌ای بينديشند که معاملات خرید و فروش روال طبیعی خود را طی کند تا بازار اجاره از وضعیت فعلی خارج شود، زیرا بازار اجاره کاملا تحت تاثیر بازار خرید و فروش مسکن قرار دارد. در همین حال مستاجر دیگری پیشنهاد شناسایی خانه‌های خالی را امری غیرقابل امکان دانست و گفت: بسیاری از روش‌ها برای مخفی نگه داشتن واحدهای خالی وجود دارد که مالکان با استفاده از این روش‌ها یا همان راه‌هاي فرار، مانع از شناسایی مي‌شوند. اما در این بین مستاجر دیگری این طرح را یک پیشنهاد مناسب و مفید برای کنترل بازار مسکن دانست و گفت: اگر طرح شناسایی خانه‌هاي خالی مورد استقبال افراد واقع شود، محال است که بازار اجاره تا 2 ماه آینده از وضعیت بهتری برخوردار شود؛ چراکه همان طور که گفته شد هر طرح جدیدی نیازمند گذشت زمان است اما اگر این طرح به‌طور فراگیر در تمام مناطق با جدیت پیگیری شود و مسوولان و همچنین مردم با یکدیگر همکاری کافی داشته باشند، شناسایی واحدهای خالی با نتیجه مثبت روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر فواید اجرای این طرح برای فصول بعدی اجاره، کارساز خواهد بود.

پنجشنبه 7 مرداد 1389 - 20:30:00

نظر بدهيد

افزایش عمر ساختمان‌ها با بتن استاندارد

گروه مسکن- در صورتی که استفاده از بتن آماده و قطعات بتنی استاندارد در ساختمان‌سازی و شهرسازی به صورت صحیح عملیاتی شود، عمر ساختمان‌ها و قطعات بتنی که در شهرسازی استفاده می‌شود، به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.


به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، محرم کریمی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران با بیان اینکه انجمن مذکور اولین تشکل صنفی بتن آماده و قطعات بتنی مي‌باشد که در سال 1376 تاسیس شده است، گفت: این انجمن و اعضاي آن در سال‌های گذشته با استفاده از متخصصان و نوسازی ماشین آلات تولید و ناوگان حمل و نقل در ارتقاي تولید، حمل و تحویل بتن آماده و قطعات بتنی اقدامات قابل توجهی انجام داده است و در واقع با تاسیس انجمن، علاوه بر ایجاد کانونی برای تجمیع تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی استاندارد، تعامل با اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، انجمن صنفی سیمان، انجمن صنفی شن و ماسه، انجمن افزودنی‌های بتن و مراکز علمي‌را برای پیشبرد اهداف خود سرلوحه امور قرار داده تا بتن آماده و قطعات بتنی در سرتاسر مملکت از وضعیت یکسانی برخوردار شود. وی گفت: به منظور استانداردسازی بتن آماده و قطعات بتنی قطعا نیاز به سیمان و شن و ماسه استاندارد وجود داشت که خوشبختانه کارخانه‌هاي تولیدکننده سیمان و شن و ماسه موفق به اخذ استاندارد شده‌اند به طوري که کارخانجات سیمان علاوه بر استاندارد ملی دارای استانداردهای بین‌المللی نیز می‌باشند و ارتقاي کیفیت سیمان و شن و ماسه نسبت به دهه 70 کاملا مشخص است. کریمي‌افزود: بدین‌ترتیب در حال حاضر کارخانه تولیدکننده بتن آماده و قطعات بتنی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع باشد، وجود ندارد که دارای نشان استاندارد نباشد و از شرایط عضوگیری این انجمن علاوه بر پروانه بهره‌برداری، دارا بودن نشان استاندارد است. به اذعان وی با توجه به این شرایط، فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از بتن آماده در بین مردم کلید خورد و با رایزنی‌های مختلفی که با شهرداری تهران انجام شد، مقرر شد که دستگاه مدیریت شهری، دریافت پایان کار مالکانی را که پروانه ساخت دریافت می‌کنند، مشروط به استفاده از به‌کارگیری بتن استاندارد كند. کریمي ‌تاکید کرد: بعد از تحقیقات گسترده در سطح کل کشور، مشخص شد که برخی از استان‌ها کارخانه تولید بتن آماده نداشتند یا در صورت دارا بودن کارخانه‌ها از لحاظ سیستم حمل و نقل بسیار ضعیف بودند و متاسفانه برای ساخت و ساز از بتن غیراستاندارد دست‌ساز استفاده می‌کردند که با جلسات متعدد با انجمن‌های صنفی استان‌ها تلاش مي‌شود این نقیصه نیز رفع شود. وی گفت: ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایران در قضیه ساماندهی بتن آماده باعث شده که کارگروهی با نمایندگان استانی و نمایندگان ادارات کل استاندارد، استانداری، نماینده مسکن و شهر‌سازی و انجمن‌های صنفی بتن آماده استانی تشکیل شود تا با کمک وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی و اداره استاندارد و این انجمن، تولید بتن آماده و قطعات بتنی با نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط محقق شود و این موضوع در سطح كشور فرهنگ‌سازی و یکسان انجام شود.

پنجشنبه 7 مرداد 1389 - 20:30:00

نظر بدهيد

ابلاغ بخشنامه بيمه كارگران ساختماني

سازمان تامين‌ اجتماعي با ارسال بخشنامه‌اي به واحدهاي اجرايي اين سازمان، ضوابط اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني را ابلاغ كرد.


اين ضوابط كه دو هفته پيش دنياي‌اقتصاد جزئيات آن را منتشر كرده بود، به آن دسته از كارگران ساختماني اختصاص مي‌يابد كه داراي كارت مهارت معتبر از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور باشند و بتوانند با ارائه مدارك و مستنداتي از قبيل كارت مهارت و كد ملي نسبت به بيمه‌پردازي خود اقدام كنند. به گزارش روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه است، مراجع صادركننده پروانه ساختماني مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق ‌بيمه براي هر متر مربع سطح زيربنا كنند و در اين خصوص صاحب پروانه طي فرم مربوطه به شعبه تامين ‌اجتماعي معرفي و پس از دريافت رسيد پرداخت، حق‌ بيمه متعلقه را به حسابي كه شعب تامين ‌اجتماعي اعلام مي‌‌كنند واريز مي‌كند تا از طريق شهرداري يا ساير مراجع ذي‌ربط نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام شود. نرخ حق بيمه قابل پرداخت از سوي سازند‌ه‌ها به ازاي هر متر مربع ساختمان، برابر حاصل ضرب نرخ حق‌ بيمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شوراي ‌عالي كار در سال صدور پروانه است كه تعيين مي‌شود. كارگران ساختماني پس از ثبت‌نام، ارائه كد ملي و تكميل مدارك شناسايي با پرداخت حق‌ بيمه با نرخ 7 درصد مشمول قانون مذكور هستند و بايد حق‌ بيمه هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به شعب تامين‌ اجتماعي پرداخت كنند. جدول ضرايب حق‌بيمه واحدهاي ساختماني به ازاي هر متر مربع زيربنا در سايت اين سازمان به نشاني www.sso.ir قابل مشاهده است.

پنجشنبه 7 مرداد 1389 - 20:30:00

نظر بدهيد

كارمندان پايتخت شهرستان‌نشين مي‌شوند؟

اظهارنظر اعضاي شوراي‌شهر تهران درباره طرح انتقال كارمندان
كارمندان پايتخت شهرستان‌نشين مي‌شوند؟

اين طرح دست كم 10 سال طول مي‌كشد
مينا يوسفي: اعلام انتخاب 4 گزينه براي كارمندان دولت در صورت عدم موافقت به انتقال از تهران، اگرچه موج جديدي براي تشويق اجباري مهاجرت از پايتخت را وارد دستگاه‌هاي دولتي كرده، اما در مقابل، اعضاي موثر شوراي‌شهر تهران را به اظهارنظر درباره موانع پيش‌روي اين طرح واداشته است.


مصطفي چمران، رييس شوراي‌شهر معتقد است: مشوق‌هاي خروج از تهران مناسب به نظر مي‌رسد، اما چون شهرستان‌ها امكانات لازم را براي اجراي برخي از اين تسهيلات ندارند، تحقق طرح كمي‌دشوار است.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، در حالي كه دولت و پيشنهاد دهندگان طرح «انتقال كاركنان دولت از پايتخت» اين طرح را بهترين و شايد تنها راهكار تمركززدايي از پايتخت و حتي مقابله با زلزله احتمالي تهران مي‌دانند، اما برخي از مخالفان، اجراي چنين طرحي را راه‌حلي نامناسب براي نيل به اهداف يادشده عنوان مي‌كنند. مخالفت‌ها با خروج كارمندان دولت از پايتخت بيشتر معطوف به دو نكته است؛ از يك سو، برخي كارشناسان انتقال كارمندان دولتي به شهرهاي ديگر را غير ممكن يا صعب‌الوصول مي‌دانند. از ديگر سو برخي تحليل‌ها نيز بر تبعات منفي اين اقدام تاكيد دارد.
به تازگي كارگروه انتقال كاركنان دولت از پايتخت دستگاه‌هاي دولتي را ملزم به انتقال 40 درصد كاركنان خود از پايتخت كرده و ضوابطي را نيز براي اين انتقال مشخص كرده است . اين در حالي است كه برخي تحليل‌گران با استناد به آمار رسمي‌منتشر شده خروج اين تعداد كارمند از تهران را تا پايان مرداد ماه ناممكن مي‌دانند و حتي به سرانجام طرح در آينده دور نيز به ديده ترديد مي‌نگرند. بر اساس آخرين اظهارات استاندار تهران تا كنون بيش از 15 هزار كارمند براي خروج از تهران ثبت‌نام كرده‌اند، اما از سوي ديگر براساس اظهارات ديگر مقام‌ها تا كنون تعداد كمي‌از اين افراد از پايتخت خارج شده‌اند. در اين ميان، اعضاي شوراي شهر تهران به عنوان متوليان اداره پايتخت نظرات متفاوتي نسبت به سرانجام طرح انتقال كارمندان از پايتخت دارند.
خروج كارمندان راهكار مقابله با زلزله نيست
رييس شوراي شهر تهران ديدگاهي مشروط نسبت به طرح انتقال كارمندان دولت از تهران دارد و هرچند آن را مثبت ارزيابي مي‌كند، اما در عين حال مي‌گويد: پيش از انتقال كارمندان از تهران بايد امكانات لازم در شهرستان‌ها فراهم شود. او در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد در اين مورد توضيح داد: مشوق‌هاي دولت براي خروج كارمندان تهران مناسب به نظر مي‌رسد، اما در شرايطي كه شهرستان‌ها امكانات لازم را براي اجراي برخي از اين مشوق‌ها ندارند، جامه عمل پوشاندن به آنها قدري دشوار مي‌شود. از سوي ديگر به‌رغم وجود وعده تسهيلات براي كارمندان متقاضي خروج، استقبال آنها از انتقال به شهرهاي ديگر چندان مطلوب به نظر نمي‌رسد. وي در عين حال تاكيد كرد كه اقدام دولت براي خروج شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي از تهران كاري نيست كه در مدت زمان كوتاه شدني باشد و نيازمند صرف وقتي طولاني است. بنابراين اين طرح براي مقابله با زلزله احتمالي تهران چندان مناسب به نظر نمي‌رسد و به جاي آن، بايد به تقويت زيرساخت‌هاي تهران توجه شود.
رييس شوراي شهر تهران در حالي طرح انتقال كارمندان از پايتخت را ناكارآمد در مقابل خطر احتمالي زلزله برآورد كرد كه پيش‌تر محمد نجار، وزير كشور در مورد بحث زلزله تهران و انتقال وزارتخانه‌ها، گفته بود: با توجه به اين‌كه تهران روي گسل زلزله قرار دارد، بحث انتقال از پايتخت بايد به لحاظ بحران‌هاي ناشي از زلزله مورد توجه قرار گيرد. به گفته وي برنامه‌هاي مفصلي در اين زمينه در دولت دنبال
مي‌شود.
از سوي ديگر، چمران در مقابل اين پرسش دنياي‌اقتصاد كه آيا شما به طرح خروج كارمندان دولت از تهران خوش‌بين هستيد يا نه؟ گفت: همه چيز منوط به گذر زمان است. به گفته مهدي چمران طرح خروج كارمندان دولت از تهران كه در نهايت به كاهش جمعيت پايتخت مي‌انجامد، راهكار مناسبي براي رفع معضل ترافيك و مصرف انرژي در پايتخت به شمار مي‌آيد؛ اما اين به شرطي است كه اين طرح با موفقيت انجام شود.
پيشنهاد دهندگان زودتر از بقيه بروند
در حالي كه رييس شوراي شهر تهران نسبت به طرح خروج كارمندان از تهران، ديدگاهي به نسبت مثبت دارد و در شرايطي آن را كارآمد ارزيابي مي‌كند، اما در مقابل حسن بيادي، نايب رييس شوراي شهر زمان به سرانجام رسيدن اين طرح را دست كم 10 سال عنوان كرد و به دنياي‌اقتصاد گفت: مشوق‌هايي كه دولت در مقابل كارمندان قرار داده است به هيچ عنوان باور كردني نيست. وي در اين مورد توضيح داد: مشوق‌هايي نظير افزايش حقوق ، برداشتن سقف اضافه كار و از اين قبيل تسهيلات نه‌تنها انگيزه مناسبي به كارمندان موجود در تهران براي انتقال نمي‌دهد، بلكه در صورت انتقال كارمندان تهراني به شهرهاي ديگر و قرار گرفتن آنها در كنار كارمندان قديمي‌ شهرستان‌ها موجب بروز اختلاف و شكاف مي‌شود. وي با طرح اين سوال كه كارمندان تهراني با كارمندان قبلي شهرستان‌ها چه تفاوتي دارند كه بايد مشمول تسهيلات وي‍ژه شوند، تاكيد كرد: البته اگر يك شركت به طور كامل به شهري منتقل شود و كارمندان يك شركت همه به شهرستان بروند، جلوي بروز اين مشكل گرفته خواهد شد. بيادي همچنين با اشاره به وجود موانع فرهنگي در مقابل اجراي اين طرح گفت: فردي كه سال‌ها در تهران زندگي كرده است به سختي مي‌تواند اين شهر را ترك كند. او با اين توضيحات، تصريح كرد: كساني كه اين طرح را تدوين كرده‌اند، بايد پيش از همه تهران را ترك كنند. نايب رييس شوراي شهر تهران در ادامه گفت‌وگو با دنياي اقتصاد يادآور شد: پيش از اين، سياست تمركززدايي از پايتخت همواره در دستور كار دولت قرار داشت و بر اين اساس هريك از دستگاه‌ها در محل و شهر متناسب با وظيفه خود مستقر مي‌شدند. بنابراين در حال حاضر نيز بايد بر اساس شرح وظايف هر يك از ارگان‌ها چنين سياستي اتخاذ شود نه اينكه كارمندان به خروج از شهرشان وادار شوند.
وي در اين رابطه به اعتراض كارمندان سازمان گردشگري نسبت به خروج از تهران اشاره و تاكيد كرد: احتمالا بسياري از ديگر كارمندان نيز با اين انتقال مخالفت خواهند كرد.
طرحي از پيش شكست خورده؟
همچنين مرتضي طلايي، عضو كميسيون اجتماعي شوراي شهر تهران به صراحت اجراي طرح انتقال كارمندان دولت به خارج از تهران را طرحي از پيش «شكست خورده» ارزيابي كرد. وي به دنياي اقتصاد گفت: سوابق گذشته نشان مي‌دهد كه هيچ گاه در اجراي چنين طرح‌هايي موفقيت نداشته‌ايم. بنابراين بايد به جاي هزينه‌كرد براي خروج كارمندان از تهران، به فكر ساماندهي شرايط زندگي در پايتخت باشيم. وي توضيح داد: در حال حاضر معضلاتي از قبيل ترافيك روزافزون و زلزله، تهران را تهديد مي‌كند كه بايد براي مقابله با آنها چاره‌انديشي شود.
او با بيان اينكه در حال حاضر هزينه زندگي در تهران بسيار پايين است، پيشنهاد داد: به جاي تشويق مردم به خروج از تهران هزينه‌هاي زندگي در تهران آنقدر بالا برده شود كه خود به خود مهاجرت به تهران كاهش يابد. علاوه بر اين، طلايي اجراي طرح خروج كارمندان از تهران را شتابزده ارزيابي كرد و افزود: براي اجراي چنين طرح بزرگي بايد ابتدا «طرح مطالعات جامع » داشته باشيم و بر اساس اطلاعات درست و مستند عمل كنيم اما متاسفانه اين كار تا كنون انجام نشده است.
با وجود اظهارات اعضاي شوراي شهر تهران و در شرايطي كه به نظر مي‌رسد انتقادهاي زيادي به طرح خروج كارمندان و كاهش جمعيت تهران وارد است اما به هر ترتيب، شايد انتظار براي كاهش يا حل معضلات پايتخت با اجراي اين طرح چندان هم دوردست نباشد.

پنجشنبه 7 مرداد 1389 - 20:30:00

نظر بدهيد

نمره منفي سرمايه‌گذاري‌‌هاي ساختماني

بانك مركزي كارنامه سال اول دولت دهم در بخش مسكن را منتشر كرد
نمره منفي سرمايه‌گذاري‌‌هاي ساختماني

حجم سرمايه‌گذاري در ساخت‌وساز طي سال گذشته حدود 7 درصد افت كرد، سال قبل از آن اين رقم 53 درصد رشد داشت
مقايسه رفتار سرمايه‌گذاران با تعداد واحدهاي احداثي و يك نتيجه‌گيري


حجم ساخت و ساز نصف تقاضا
در حالي كه طبق آخرين گزارش اعلام شده از سوي بانك مركزي در سال گذشته نزديك به 600 هزار واحد مسكوني جديد در شهرهاي كشور احداث شده، آمار مربوط به ازدواج‌ها در اين سال نشان مي‌دهد، رقمي معادل يك‌ميليون و 100 هزار ازدواج در كشور به ثبت رسيده است.
به اين ترتيب چنانچه ميزان ازدواج‌ها را معادل ميزان تقاضاي جديد وارد شده به بازار مسكن در نظر بگيريم و در عين حال از تقاضاهاي انباشت ناشي از سال‌هاي قبل – كه رقم آن را حدود يك‌ميليون و 500 هزار متقاضي اعلام مي‌كنند – فاكتور گرفته شود، در اين صورت فاصله كمبود عرضه در بازار مسكن تا تقاضاي جديد حدود نيم‌ميليون واحد مسكوني است كه معلوم هم نيست چگونه قرار است اين فاصله جبران شود.
پيش از اين در سال 87 كارشناسان حوزه جمعيتي هشدار داده بودند كه در سال‌هاي 88 تا 91 بازار مسكن با اوج تقاضا روبه‌رو خواهد شد، اما عملكرد سال اول دولت دهم در بازار ساخت و تامين مسكن نشان مي‌دهد عملا به اين هشدار توجهي نشده است. آيا امسال هم اين فاصله حفظ خواهد شد؟

گروه مسكن- فريد قديري: حجم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه ساخت‌وساز كه همواره از آن به عنوان معيار براي سنجش حضور انبوه‌سازان در بازار مسكن استفاده مي‌شود، در سال 88 بعد از چهار سال رشد متوالي، افت كرد.
براساس آمار رسمي بانك مركزي، بخش خصوصي در 9 ماه اول سال 88 معادل 22 هزار و 704 ميليارد تومان در بخش ساختمان‌سازي سرمايه‌گذاري كرده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال 87، 7 درصد كاهش پيدا كرده است. حجم سرمايه‌گذاري ساختماني در 9 ماه اول سال 87، 24 هزار و 427 ميليارد تومان گزارش شده است.
همچنين سرمايه‌گذاري‌ بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد طي سال‌هاي 84، 85، 86 و 87 به ترتيب 13 درصد، 10 درصد، 80 درصد و 53 درصد رشد كرده بود.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، بازار مسكن طي سال گذشته علاوه بر اينكه با كاهش سرمايه‌گذاري ساختماني مواجه شده، تعداد واحدهاي احداثي نيز نسبت به سال قبل از آن كاهش پيدا كرده؛ به‌طوري‌كه طبق آخرين گزارش‌هاي مربوط به صدور پروانه ساختماني، تعداد واحدهاي در دست ساخت طي سال گذشته 16 درصد افت كرده است.
به اين ترتيب بر مبناي آنچه بانك‌مركزي از عملكرد سال اول دولت دهم در بخش مسكن روايت كرده، مشخص مي‌شود روند احداث مسكن هم به لحاظ سرمايه‌گذاري ريالي و هم به لحاظ تعداد واحد بسيار كمتر از عملكرد سال‌هاي قبل بوده است.
بي‌ميلي به شروع پروژه‌هاي جديد
در 9 ماه اول سال گذشته اگرچه ميانگين كل سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني نرخ رشد منفي را ثبت كرد؛ اما آن قسمت از سرمايه‌گذاري‌هايي كه براي تكميل واحدها جهت عرضه به بازار انجام شده با رشد 3 درصدي روبه‌رو شد.
مقايسه بين سرمايه‌گذاري براي شروع ساختمان‌هاي جديد و سرمايه‌گذاري براي تكميل ساخت‌وساز حاكي از آن است كه در سال قبل عمده انبوه‌سازان به جاي ورود به پروژه‌هاي جديد تلاش كردند پروژه‌هاي در دست ساخت را تكميل كنند. تحليلي كه در اين باره مطرح است اينكه در سال 88 فضا براي فعاليت‌هاي ساختماني در مقايسه با سال‌هاي قبل از آن مساعد نبوده كه انبوه‌سازان ترجيح داده‌اند پروژه‌هاي قبلي را تكميل كنند.
مهمترين عامل اين رويداد، فقر مالي سرمايه‌گذاران ناشي از تزريق كامل تسهيلات بانكي به مسكن‌مهر بوده است.
سرمايه‌گذاري بيشتر براي واحدهاي كمتر
سال گذشته در مقابل رشد منفي 16 درصدي ساخت‌وساز، سرمايه‌گذاري در اين حوزه فقط 7 درصد كاهش پيدا كرده است.
صورت هزينه انبوه‌سازان بزرگ در تهران نشان مي‌دهد در سال 88، هزينه ساخت‌وساز نه تنها كاهشي نسبت به سال قبل از آن نداشته بلكه در برخي موارد از جمله تامين مصالح اين هزينه افزايش نيز يافته است.
به اين ترتيب مي‌توان گفت علت ناهمخواني نرخ رشد در ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد واحدهاي دردست ساخت به هزينه احداث يك ساختمان در سال‌هاي 87 و 88 برمي‌گردد كه تقريبا اين رقم در سال گذشته اندكي افزايش يافته است.
افت سرمايه‌گذاري تهران در حد فاجعه!
براساس آماري كه بانك‌مركزي از ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در تهران طي 9 ماه اول سال 88 اعلام كرده، افت شديد اين شاخص در پايتخت كاملا مشهود است.
حجم ريالي سرمايه‌گذاري براي احداث ساختمان‌هاي جديد در شهر تهران طي سال گذشته 16 درصد افت كرده و به 4 هزار و 654 ميليارد تومان رسيده است.
اين در حالي است كه طي سال‌هاي 84 تا 87، نرخ رشد سرمايه‌گذاري به ترتيب 17 درصد، 23 درصد، 53 درصد و 70 درصد
مثبت بوده است.
علت كاهش شديد سرمايه‌گذاري ساختماني در تهران طي سال گذشته، انبوه واحدهاي مسكوني در نوبت فروش بوده كه باعث شده سازنده‌ها عملا توان مالي براي شروع پروژه جديد را نداشته باشند.
در طول سال گذشته، روند رشد سرمايه‌گذاري ساختماني در تهران از 6/0- درصد در ابتداي سال به 16- درصد در زمستان رسيد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، رشد منفي عملكرد بخش ساخت‌وساز در سال 88 به عنوان اولين سال دولت دهم در شرايطي به ثبت رسيده كه در اين مدت عمده توان اين بخش در مسكن‌مهر خلاصه شد.
با اين حال چنانچه رشد بالاي 50 درصدي در صدور پروانه‌هاي ساختماني مربوط به مسكن‌مهر كه در نيمه دوم سال گذشته نسبت به نيمه اول پديد آمد را در رشد سرمايه‌گذاري منظور نكنيم، نرخ رشد به مراتب منفي‌تر خواهد شد.

چهار شنبه 6 مرداد 1389 - 20:30:00

نظر بدهيد

وزیر مسکن پیگیر احداث مترو شهرهای جدید

وزیر مسکن گفت: کار احداث خطوط قطار شهری در شهرهای جدید به شدت در حال انجام است چرا که با هدف گذاری جمعیتی انجام شده وجود مترو در این شهرها ضروری ...

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: بخشنامه ای که طی روزهای اخیر درخصوص بیمه ابلاغ شده است مسکن مهر را در بر نمی گیرد. نیکزاد که برای بازدید از وضعیت اجرای خط مترو و پروژه های طرح مسکن مهر به شهر جدید هشتگرد سفر کرده بود، ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: از آنجایی که در ساخت واحدهای مسکونی از اعتبارات دولتی استفاده نمی شود لذا بخشنامه ابلاغی با عنایت مجموعه دولت و وزیر رفاه و تامین اجتماعی شامل طرح مسکن مهر نمی شود و دراین طرح میزان نرخ بیمه همچنان 7 هزار تومان برای هر مترمربع به صورت مقطوع محاسبه خواهد شد . وی با اشاره به اینکه هم اکنون ساخت واحدهای مسکونی مهر با سرعت در کشور دنبال می شود افزود: تا این لحظه برای 820 هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده که از این تعداد عملیات پی ریزی در 620 هزار واحد به اتمام رسیده است. همچنین در روستاها نیز کل 200 هزار واحد سهمیه امسال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند که از این تعداد کار انعقاد قرارداد 145 هزار و 500 واحد نیز انجام شده است.
وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ساخت مسکن مهر در شهرها و روستاها نداریم اظهار داشت: تاکنون 4 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات از محل خط اعتباری 7 هزار میلیارد تومانی طرح مسکن مهر به متقاضیان واجد شرایط در سراسر کشور اعطا شده است . وی به وضعیت استان تهران در بخش اجرای طرح مسکن مهر نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در این استان که 25 درصد متقاضیان طرح مسکن مهر سراسر کشور را در خود جای داده است علاوه بر تهران و کرج که واحدهای مسکونی مهر آنها در شهرهای جدید پرند، هشتگرد و پردیس ساخته می شود در مابقی شهرها نیز مشکلی وجود ندارد و واحدهای مسکونی متقاضیان در همان شهر خودشان ساخته می شود.
نیکزاد به بازدید خود از شهر جدید هشتگرد و وضعیت اجرای طرح مسکن مهر در این شهر جدید اشاره کرد و گفت: در این شهر جدید 60 هزار واحد مسکونی مهر ساخته می‌شوند که کار عقد قرارداد تمامی واحدها به اتمام رسیده و پی ریزی 30 هزار واحد نیز انجام شده است. در این میان ساخت واحدهای مسکونی به روش صنعتی از نکات قابل توجه در شهر جدید هشتگرد است. وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی انبوه سازان، سازندگان حرفه ای مسکن و شرکت های خارجی به شدت راغب به عقد قرارداد با ما برای ساخت واحدهای مسکونی مهر هستند تصریح کرد: شرکتهای ایرانی هر روز بهتر از دیروز روند ساخت مسکن ارزان، مقاوم و سریع را با تکنولوژی روز دنیا انجام می دهند که حاکی از توانمندی های بالای آنها در این بخش است .
وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان طرح مسکن مهر دیگر گرفتار تامین آب، برق و انشعاب فاضلاب نیستند ادامه داد : خوشبختانه به دستور رئیس جمهور 1200 میلیارد تومان لازم برای تامین آب، برق و انشعاب فاضلاب واحدهای مسکونی مهر تامین شد و متقاضیان تنها با پرداخت نقدی حق انشعاب از خدمات فوق بهره مند می شوند. همچنین با پرداخت نقدی حق انشعاب ، خطوط تلفن و انشعاب گاز نیز در واحدهای مسکونی مهر برقرار خواهد شد.
نیکزاد بحث احداث خطوط مترو در شهرهای جدید را از مواردی که دولت به آن اعتقاد راسخ دارد عنوان کرد و گفت: کار احداث خطوط قطار شهری در شهرهای جدید به شدت در حال انجام است چرا که با هدف گذاری جمعیتی انجام شده وجود مترو در این شهرها ضروری است، وی درخصوص وضعیت پروژه احداث خط مترو شهر جدید هشتگرد که از آن بازدید کرد اظهار داشت: تمام تلاش خود را می کنیم تا با استفاده از اعتباراتی که در اختیارمان قرار می گیرد این پروژه تا آخر سال بعد آماده بهره برداری و خدمت رسانی به مردم شهر جدید هشتگرد شود. وی در ادامه از افتتاح پروژه پل برقرار کننده تردد اتوبان کرج تهران با شهر جدید هشتگرد طی هفته دولت امسال خبرداد و افزود: از آنجایی که ورودی و خروجی شهر جدید هشتگرد با مشکل روبرو بود اقدام به ساخت این پل شد تا ارتباط اتوبان کرج تهران به شهر جدید هشتگرد به صورت اصولی برقرار شود.

چهار شنبه 6 مرداد 1389 - 19:30:00

نظر بدهيد

اکثر مصالح ساختمانی کشور استاندارد هستند

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گفت: عمده مصالح که در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرند از استانداردهای لازم برخوردار هستند.

دکتر سید محمود فاطمی عقدا با بیان اینکه طی سالهای گذشته شاهد رشد آمار استاندارد سازی مصالح ساختمانی در کشور بوده ایم: تصریح کرد: در حالی که سال 84 تنها 35 درصد از مصالح مورد استفاده در ساخت و سازها استاندارد بودند ، امروز این آمار به 76 درصد افزایش یافته است تا جایی که می توان گفت مصالحی مانند فولاد ، سیمان ، محصولات بتنی، کاشی و سرامیک که مصالح

اصلی ساختمان سازی محسوب می شوند، از استانداردهای لازم برخوردار هستند.
وی بیشترین مشکل مربوط به استاندارد نبودن مصالح
را مربوط به کارخانه های تولید شن و ماسه اعلام کرد و افزود: متاسفانه فرسوده بودن خط تولید کارخانه ها از یک سو و توجه نداشتن برخی تولید کنندگان به این موضوع که محصول آنها تا چه حد روی مصالحی مانند بتن تاثیر گذار است از سوی دیگر ، باعث شده شاهد مناسب نبودن سطح استاندارد شن و ماسه تولیدی باشیم. که امیدواریم با جایگزینی مصالح سبک و حرکت به سمت صنعتی سازی این مشکل نیز رفع شود.
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در خصوص برخی اظهار نظرها پیرامون پایین بودن آمار مصالح ساختمانی استاندارد بویژه در استان تهران، اظهار داشت: آمارهای موسسه استاندارد، وزارت بازرگانی، ‌سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت مسکن و شهرسازی چنین موضوعی را نشان نمی دهند ، مگر اینکه افراد یا نهادهای مطرح کننده چنین اظهار نظرهایی دارای استدلال های خاصی باشند که با آنها تماس برقرار می کنیم و موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. وی به برخوردهای جدی با تولید کنندگان مصالح ساختمانی غیر استاندارد اشاره و تصریح کرد: گزارش های رسیده حاکی از برخوردهای موثر وزارت بازرگانی با واحدهای تولید کننده مصالح غیر استاندارد است.
فاطمی عقدا با بیان اینکه رویکرد مالکان واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی به سمت استاندارد سازی این مصالح است، از رشد آمارهای صنعتی سازی مسکن در کشور و رسیدن آن به 8 درصد خبر داد و افزود: ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از فناوری های نوین را باید دستاورد طرح مسکن مهر تلقی کرد چرا که بدون این طرح رشد آمار صنعتی سازی مسکن و رسیدن آن از 2 درصد به 8 درصد امکان نداشت.
وی گفت: قبل از اجرای طرح مسکن مهر تعداد معدودی فناوری نوین ساختمان سازی در کشور وجود داشت که به صورت محدود در ساخت و سازها استفاده می شد اما با اجرای طرح یاد شده و دادن مشوق هایی مانند میزان وام بیشتر نسبت به ساختمانهای سنتی ساز، شاهد ورود تعداد زیادی فناوری نوین به کشور بودیم ، به نحوی تاکنون 80 فناوری به تایید مرکز تحقیقات ساختمان رسیده و 230 شرکت نیز از نظر توان اجرای ساختمانها به روش صنعتی تایید شده اند.

چهار شنبه 6 مرداد 1389 - 19:30:00

نظر بدهيد

دفاع از اعتبار مبايعه‌نامه‌هاي جديد ملكي

ابهام در تعيين تكليف «انجام معاملات مسكن از طريق مبايعه‌نامه»
گروه مسكن- ليلا درخشان: در حالي‌كه طراحان مبايعه‌نامه‌هاي جديد با تغيير شكل ظاهري قراردادهاي معاملات ملكي به دنبال كوتاه كردن دست مشاوران املاك فاقد پروانه كسب از بازار مسكن هستند، اما عدم به رسميت شناخته شدن اين مبايعه‌نامه توسط نهاد صدور سند قطعي –سردفتران- باعث شده عملا مبايعه‌نامه‌هاي جديد كاربري آن‌چنان موثري نداشته باشد.


با اين اختلاف نظر، از امروز دو نوع مبايعه‌نامه در بنگاه‌هاي املاك استفاده خواهد شد كه اولي همان كاغذ بزرگ چاپي است و دومي كه احتمالا به‌صورت محدود استفاده خواهد شد كاغذ هولوگرام‌دار پرينت شده از طريق كامپيوتر است. به نظر مي‌رسد مسوولان اگر چه تلاش مي‌كنند بازار معاملات مسكن را از طريق طرح‌هاي جديد ساماندهي كنند، اما به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم، اين طرح‌ها فقط روند معاملات را پيچيده و مبهم مي‌كند.
مسوولان كنترل بازار مسكن در وزارت بازرگاني و اتحاديه مشاوران املاك هفته گذشته امكان دسترسي بنگاه‌هاي مسكن به مبايعه‌نامه را فقط از طريق پرينت اين قراردادها از سامانه رهگيري محدود كردند تا مبايعه‌نامه‌هاي قديمي كه پيش از اين از طريق چاپ در اختيار همه بود فاقد اعتبار شود، اما در پي اين تغيير، كانون سردفتران با صدور يك اطلاعيه اعلام كرد تغيير شكل مبايعه‌نامه‌ با هماهنگي نبوده و طبق قانون، بنگاه‌هاي مشاور املاك اختيار و اجازه تنظيم مبايعه‌نامه را ندارند. روز گذشته رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك كه باني اصلي تغيير شكل مبايعه‌نامه است در دفاع از اين تغيير به «دنياي‌اقتصاد» گفت: محتواي مبايعه‌نامه‌هاي جديد تغيير نكرده، فقط دسترسي به آن متفاوت از قبل شده؛ به‌طوري‌كه از اين به بعد فقط بنگاه‌هايي اجازه تنظيم مبايعه‌نامه را دارند كه به سامانه رهگيري متصل باشند. مصطفي‌قلي‌خسروي تاكيد كرد: اينكه گفته مي‌شود هولوگرام مربوط به سازمان ثبت بدون هماهنگي در مبايعه‌نامه‌ جديد آمده قابل تامل است به‌خاطر اينكه مبايعه‌نامه جديد همان مبايعه‌نامه قبلي است كه روي آن هم نام سازمان ثبت اسناد و قوه قضائيه قيد شده بود.
مصطفی قلی خسروی افزود: وزیر دادگستری با فراهم کردن سلسله نشست‌هایی بین کانون سردفتران و مشاوران املاک به صورت مشترک و جداگانه به دنبال حل معضلات پیش آمده در این راستا است. وی تصریح کرد: با وجود اینکه حرکت در مسیر مکانیزه کردن معاملات املاک امری ضروری است و با توجه به اینکه کشور ما کشور توسعه یافته‌ای است، اما متاسفانه برخی علاقه به تغيير ندارند و اصرار دارند که همه امور به شیوه‌ای کاملا سنتی و دستی پیش برود. ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران همچنین با اشاره به فعالیت حدود 90 هزار مشاور املاک در سطح کشور گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تمامی مشاوران املاک به سمت مکانیزه شدن در ابعاد گسترده حرکت خواهند کرد و براین اساس نقاط ضعف اجرای این طرح در حال بررسی است. وی تصریح کرد: پرینتی شدن معاملات املاک فقط با تغییر در ابعاد برگه و تغییر در شیوه نوشتن همراه است و معلوم نیست به چه دلیل با واكنش روبه‌رو شده است، اما به هر حال با توجه به اینکه اتحادیه مشاوران املاک هدفش امنيت‌بخشی به معاملات املاک است، در نتیجه تمام تلاش خود را در جهت حل مشکلات مربوطه در این راستا دارد و امیدوار است که همه دستگاه‌هاي مربوطه بر اجرای این طرح که در حال حاضر با اقبال گسترده ای در بین مشاوران املاک مواجه شده است، صحه بگذارند.
مکانیزه شدن مبايعه‌نامه، مصوبه دولت است
در همین حال مهندس محمود اعلایی –مدیرعامل شرکت راهبر (وابسته به وزارت بازرگانی) –به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه براساس مصوبه صریح مجلس مقرر شده است که خدمات الکترونیک سالانه 20 درصد در سطح کل کشور افزایش پیدا کند و آیین‌نامه‌های دولتی متعددی نیز در این راستا تصویب شده است؛ لذا مکانیزه کردن سامانه ثبت معاملات املاک، حرکتی در راستای سیاست‌های دولت است. علاوه بر این با توجه به نامتعارف بودن ابعاد برگه‌های مبایعه نامه سنتی که هیچ پرینتری نمی‌تواند از آنها پرینت بگیرد، بايد تغییر شکلی در برگه‌های سنتی مبایعه‌نامه ايجاد شود.
اعلایی کاهش دخالت انسان در تنظیم معاملات با پرینتی شدن را مولفه‌ای می‌داند که باعث کاهش ضریب خطا در تنظیم معاملات می‌شود و به اعتقاد وي با توجه به اینکه در شرایط سنتی تنظیم معاملات، دستگاه ثالثی بر امر نگارش مبایعه‌نامه‌ها ناظر نبوده است؛ لذا آمار خطاهای انسانی به شدت افزایش پیدا مي‌کرد. این در حالی است که با پرینتی و مکانیزه شدن تنظیم مبایعه‌نامه‌ها، قطعا امنیت بیشتری به معاملات بخشیده خواهد شد؛ چرا که جزئیات ثبت مبایعه‌نامه‌های الکترونیکی از سوی شرکت راهبر رصد مي‌شود. مدیرعامل شرکت راهبر همچنین اعتقاد دارد با توجه به اینکه مکانیزه شدن ثبت مبایعه‌نامه‌ها باعث مي‌شود که اعتماد بخشی به ارباب رجوعان افزایش فزاینده‌ای یابد؛ در نتیجه طبیعی است که ضرورت اجرای این مساله بیش از پیش مشخص شود.
مبایعه‌نامه‌ها، بدون هولوگرام هم معتبرند
وی با اشاره به ایرادات حقوقی وارده از سوی کانون سردفتران که نصب هولوگرام را بدون اجازه سازمان ثبت اسناد ارزیابی کرده است، گفت: مبایعه‌نامه‌های جدید به دلیل اینکه نوع کاغذ آنها به گونه‌ای است که قابل کپی‌برداری نیست، در نتیجه حتی بدون هولوگرام هم دارای ارزش قانونی هستند؛ نصب هولوگرام در واقع فقط برای اعتماد دو چندان بوده است. اعلایی گفت: تعامل با سازمان ثبت اسناد در این راستا صورت گرفته است.

چهار شنبه 6 مرداد 1389 - 19:30:00

نظر بدهيد

قطار صنعتي‌سازي مسكن ترمز بريده است؟

گروه مسكن- هماهنگي در دولت براي ايجاد بستر صنعتي‌سازي مسكن در اواخر سال 87 باعث شد نهادي متمركز و در عين حال وابسته به وزارت صنايع، مسووليت مستقيم راه‌اندازي مجموعه‌اي از كارخانه‌هاي توليد قطعات پيش‌ساخته سازه‌هاي مسكوني را برعهده بگيرد. اين نهاد در مدت كمتر از 6 ماه، توانست قابليت ساخت‌وسازهاي نوين مبتني بر تكنولوژي‌هاي روز دنيا را در كشور ايجاد كند. در نيمه‌هاي سال 88، در حالي‌كه مسير براي تغيير فاز ساختمان‌سازي از حالت سنتي به شيوه‌هاي صنعتي اصلا مهيا نبود، تعدادي كارخانه توليد مسكن در كشور آماده بهره‌برداري شد.


پارسال در اوج ركود ساختماني، نگراني سرمايه‌گذاراني كه پرچمدار توليد صنعتي مسكن شده بودند ترس از عدم استقبال بازار ساخت‌وساز از توليداتشان بود، اما حمايت مسوول صنعتي‌سازي مسكن –شركت مپسا- از اين سرمايه‌گذاران كار را به جايي رساند كه در دولت تصميم گرفته شد از توليدات اين كارخانه‌ها در طرح مسكن‌مهر استفاده شود و حتي ضمانت استفاده و خريد محصولات آنها از سوي وزارت مسكن به سرمايه‌گذاران داده شود.
مجموعه اين سياست‌ها در نهايت منجر به عقد قرارداد با بيش‌از 20 شرکت‌ در زمستان 88 شد كه به موجب متن قرارداد، این شرکت‌ها که بیشتر آنها دارای کارخانجات تولید مصالح نوین ساختمانی بودند، موظف شدند در فاز اول اجراي صنعتي‌سازي مسكن در كشور، 1100 واحد مسكوني در شهر جديد پرند احداث كنند.
در حال حاضر كه حدود 4 ماه و نيم از زمان فاز اول اجراي قرارداد مي‌گذرد، بخشي از شهر جديد پرند به شهرك مسكوني در حال ساخت با فناوري‌هاي نوين ساختماني تبديل شده است كه شيوه متفاوت ساخت‌وساز در اين شهرك به خوبي در مقايسه با ساير كارگاه‌هاي ساختماني كه در اين شهر و سایر نقاط کشور برپا شده است، مشهود و قابل رويت است.
تا اينجا، ظاهرا همه چيز در تولد صنعتي‌سازي مسكن، طبيعي و مناسب جلوه مي‌كند، اما يكسري اتفاقات قابل تامل در اين حوزه رخ داده است كه لزوم پيگيري مسوولان براي توقف آن را مي‌طلبد.
اتفاق اول به «عجله نادرست» در روند ساخت‌وسازهاي صنعتي مربوط مي‌شود. برخي تصورشان بر اين است كه چون در صنعتي‌سازي، قطعات در كارخانه توليد مي‌شود، سرعت اجرا دست كارفرما است؛ يعني اينكه مي‌توان با چرخاندن پيچ توليد به سمت «زياد» پروژه‌اي كه در حالت طبيعي 8 ماهه بايد ساخته شود، آن را در مدت زمان 4 ماه تكميل كرد!
متاسفانه اين نگاه غلط باعث شده نوعي اصرار بي‌مورد به مديران بخش تحميل شود و بدون هیچ نگاهی به نوپا بودن این صنعت، تنها به سرعت بیاندیشند و کیفیت و توانمند شدن بخش خصوصی برای قبول پروژه‌هاي بزرگتر و کسب تجربه را فراموش کنند.
اتفاق دوم «سنگ‌اندازي ناخواسته» در مسير صنعتي‌سازي مسكن است. در حال حاضر رشته جديدي تحت عنوان ساخت صنعتي در دو بخش صنعت و مسكن به‌وجود آمده كه اگر هر كدام از مسوولان و زيرمجموعه‌هاي اين دو بخش در حوزه اجرا و سياست‌گذاري براي تقويت انگيزه سرمايه‌گذاران در اين رشته جديد همت نكنند، اميدي به دوام فعاليت در صنعتي‌سازي مسكن نمي‌توان داشت و بیم آن می‌رود این صنعت مغفول مانده در کشور بار دیگر قبل از بلوغ کامل از بین برود و نتوانیم آن را آنگونه که شایسته است، بشناسیم.
در يك نمونه كاملا عيني، برخي از همين كارخانه‌هايي كه مشغول توليد هستند، براي واردات يك دستگاه مخصوص مونتاژ قطعه پيش‌ساخته در محل سازه، ماه‌ها است مشغول رايزني براي صدور مجوز ورود هستند.
اتفاق سوم «پرهيز از تحقيق و توسعه» است. به نظر مي‌رسد با به پايان رسيدن فاز اول اجراي طرح صنعتي‌سازي مسكن كه پايان نيمه اول امسال خواهد بود، لازم است شركت‌هاي فعال با تجديد نظر در ساختار فني و مهندسي خود، مسير اجراي فاز دوم را بهتر و تخصصي‌تر از گذشته دنبال كنند.
در فاز دوم پروژه پایلوت صنعتی‌سازی در شهر جدید پرند، کارخانجات توانسته‌اند آمادگی بیشتری برای افزایش کیفیت، کاهش زمان تولید و ساخت بدون افزایش قیمت به‌دست آورند و در نهادینه‌سازی احداث ساختمان به روش صنعتی کمک شایانی نمایند.
ايراد شاخصي كه به تجربه اول وارد است، «تعداد طبقات كم» در ساختمان‌ها است كه بهره‌برداري واقعي از زمين را عملا غيرممكن مي‌سازد. در پروژه 1100 واحدي همه بلوك‌ها در سه طبقه احداث شده است. البته شاید این تعداد طبقه در این پروژه مورد توجه باشد، اما برای توانمندی کارخانجات استفاده از فناوری‌هاي نوین در کلان شهر‌ها به ساخت با طبقات بیشتر مورد نیاز است.
اين در حالي است كه اگر كارخانه‌هاي توليد مسكن به فن‌آوري ساخت صنعتي بلندمرتبه – حداقل 4 يا 5 طبقه- دست پيدا كنند، با توجه به كمبود شديد زمين در برخی از نقاط كشور، امكان عرضه بيشتر واحد مسكوني در بازار مسكن فراهم خواهد شد.
اما اين توقع منوط به صبور بودن برخي از مديران است كه بايد فرصتي اندك به شركت‌ها داده شود تا براي نحوه تجديد قوا و دستيابي به فن‌آوري‌هاي مكمل، تحقيقات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهند.
اتفاق چهارم «اتصال اجباري صنعتي‌سازي مسكن به مسكن‌مهر» است كه كار را دشوار و پيچيده كرده است.
برخي مديران براي آنكه سريع و با عجله، آمار عملكرد در طرح مسكن‌مهر را افزايش دهند–هرچند طي ماه‌هاي اخير آمار وضعيت مطلوب را نشان مي‌دهد- فشار غير متعارفي به مديران صنعتي‌ساز وارد مي‌كنند. غافل از اينكه صنعتي‌سازي در آستانه راه قرار دارد و فعلا اين امكان وجود ندارد كه از همه ظرفيت كارخانه‌ها استفاده شود.
به نظر مي‌رسد مسكن‌مهر فرصت خوبي براي پا گرفتن كارخانه‌هاي توليد قطعات پيش‌ساخته فراهم آورده، به شرط آنكه از اين فرصت درست استفاده شود و صنعتی‌سازی با آرامش و تفکر در برنامه‌ریزی با بهترین کیفیت در کشور محقق شود و تمامی جزئیات با تمرین و اجرا در کشور نهادینه گردد.


چهار شنبه 6 مرداد 1389 - 19:30:00

نظر بدهيد

عملكرد دولت در بافت‌هاي فرسوده قابل قبول نيست

عضو كميسيون عمران:
عملكرد دولت در بافت‌هاي فرسوده قابل قبول نيست

عضو كميسيون عمران مجلس معتقد است براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پايان سال برنامه پنجم نزديك به 50 درصد از بافت‌هاي فرسوده كشور مورد احيا و نوسازي قرار مي‌گيرد.


شاپور پولادي در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در سطح كشور حدود 60 هزار هكتار بافت فرسوده وجود دارد كه تاكنون حدود هفت هزار هكتار از آنها نوسازی شده است، گفت: روند عملكرد دولت در احياي بافت‌هاي فرسوده ‌مورد قبول نيست؛ زيرا از 60 هزار هكتار بافت فرسوده تنها هفت درصد؛ يعني چهار‌هزار و 500 هكتار تاكنون بهسازي شده است. به گفته پولادي سال گذشته در پي سفر وزير مسكن و شهرسازي و دو دستگاه دولتي ديگر به استان ايلام، نزديك به 5/1 ميليارد تومان براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده اين استان اختصاص يافت. پولادي در ادامه افزود: طبق طرح جامعي كه در اين استان تهيه شده است، تاكنون از يك ميليارد و 500 ميليون تومان تسهيلات دولتي، حدود 400 ميليون تومان براي نوسازي هزينه شده است. عضو كميسيون عمران مجلس همچنین در خصوص روند عملكرد مسكن مهر در استان ايلام گفت: اين استان از نظر ارزيابي عملكرد وزارت مسكن مقام اول را در كشور از آن خود كرده ‌است.

چهار شنبه 6 مرداد 1389 - 19:30:00

نظر بدهيد

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  > 
جمعه 8 مرداد 1389
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت
Copyright 2005-2008 Iranstructure.com Allright reserved.
Designed by: Ali Karimabadi